نداء دولي

أكتب إليكم بدافع القلق العميق على سلامة وأمن النساء القبطيات والفتيات القاصرات من السكان الأصليين لمصر اللواتي تم استهدافهن بشكل متزايد في الاتجار بالبشر والتحول القسري إلى الإسلام والاعتداء الجنسي والزواج القسري. يتم التغاضي عن محنة النساء والفتيات القبطيات المفقودات وعائلاتهن بسبب عدم الحساسية لهويتهن الدينية
مئات النساء القبطيات تم إخفاءهن قسرا في العقود الماضية في مصر، لكن المسؤولين الحكوميين والمشرعين في الغرب كانوا مترددين في التحدث علنا حيث تصور الحكومة المصرية حالات الاختفاء هذه على أنها "قصص حب" تهرب فيها النساء القبطيات مع الرجال المسلمين. لكن العدد الكبير جدا من حالات الاختفاء والقرارات اللاحقة بقطع جميع العلاقات مع عائلاتهن لا يمكن تجاهله أو افتراض أن غالبية حالات الاختفاء طوعية, بل تشير الأدلة إلى العكس تماما. والأكثر من ذلك عندما نأخذ في الاعتبار أن العائلات التي تحاول الإبلاغ عن حالات الاختفاء هذه غالبا ما يتم رفضها وإجبارها على التعامل مع تهديدات (ضمنية أو صريحة) من قبل الشرطة
تم توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل جيد، حيث أكد الضحايا وأفراد الأسرة والمهربون السابقون أن الشبكات يتم تنسيقها من قبل أئمة المساجد المحلية، وغالبا بتواطؤ من أمن الدولة المصرية أو من مسؤولين حكوميين. كما أن شهادات الشهود تشير إلى أن الجناة يتقاضون أجورا مقابل كل امرأة قبطية تحولت إلى الإسلام، وهذا هو الدافع الرئيسي لاختطافهن أو استدراجهن
و بعتبر هذا الاستهداف والتحول القسري للنساء القبطيات شكلا متعمدا من الإذلال والإخضاع، مما يقلل من عدد المسيحيين في مصر ويضمن تربية أطفالهن كمسلمين. كما أن مؤسسة الأزهر تساعد أيضا في ذلك من خلال إصدار شهادات التحول بسرعة على الرغم من الأدلة الواضحة على أن تلك التحولات تتم بالإكراه
في بعض الحالات، "عثرت" قوات الأمن المصرية على النساء المختطفات، ولكن فقط بعد ممارسة ما يكفي من الاهتمام الإعلامي السلبي والضغط الدولي. كما أن ظروف "العثور عليهن" وإعادتهن إلى أسرهن غالبا ما تكون غامضة للغاية، وأفادت جميع العائلات تقريبا بأنها تعرضت للتهديد من قبل أفراد الأمن الوطني بعدم التحدث أبدا عن الجرائم المرتكبة ضد بناتها بعد عودتهن. ومن الملفت أنه لم تتم أبدا محاسبة أي شخص متورط في الاتجار بالبشر من قبل الشرطة المصرية أو القضاء
لا يزال وضع النساء والفتيات القبطيات داخل المجتمع المصري هشا حيث يتم استهدافهن بشكل متزايد على أساس هويتهن الجنسية والعرقية والدينية. مما يجعلهن معرضات للاختطاف والاغواء وسوء المعاملة بشكل كبير, ولذا فنحن الموقعون أدناه نرجو منكم مناقشة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات القبطيات مع الحكومة المصرية من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا من خلال الخطوات التالية
1) ضمان تقديم أي من مرتكبي تلك الجرائم، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين - أو المتورطين أو المتواطئين أو المشاركين في اختطاف أو استدراج أو اخفاء قسري أو تحول ديني قسري لامرأة أو فتاة قبطية - إلى العدالة 
2) توفير الخدمات للنساء العائدات وأسرهن لتلقي الرعاية الطبية والنفسية والعلاجية، وضمان سلامتهن وسلامة أسرهن من المضايقات والاختطاف المتكرر
3) تعيين نساء قبطيات في جميع الهيئات الوطنية التي تدافع عن حقوق المرأة مثل المجلس القومي المصري للمرأة ، واللجنة القومية للمرأة، والمرصد القومي المصري للمرأة (بخلاف أي عضوية "رمزية" حالية)
 
شكرا لاهتمامكم وجهودكم بهذا الشأن الهام

مع تحيات الموقعين أدناه

قم بالنزول إلى أسفل هذه الصفحة للتوقيع

سيتم تسليم هذه العريضة إلى
الرئيس دونالد ترامب – الولايات المتحدة
رئيس الوزراء مارك كارني - كندا
الرئيس إيمانويل ماكرون – فرنسا
رئيس الوزراء كير ستارمر - المملكة المتحدة
الرئيس أنطونيو كوستا - المجلس الأوروبي
الرئيسة أورسولا فون دير لاين - المفوضية الأوروبية
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز - أستراليا